خود انتظامی در شرکت های بازاریابی شبکه ای
متولیان قضایی و انتظامی در سطح جامعه همیشه به دنبال راه کاری بودند که افراد بیشتری را ملزم به رعایت قوانین نمایند، در عین حال هزینه های اجرای قوانین ومقررات را کاهش دهند. در نظام های حقوقی پیشرفته یکی از راه کارهای الزام افراد به رعایت قوانین و کاهش هزینه های مادی و معنوی این التزام، بحث خود انتظامی است.
تاريخ : شانزدهم شهريور 1394 ساعت 16:48   کد : 3261
ایران هشدار-وضع قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها همگی در راستای ایجاد نظم در سطح جامعه و برقراری عدالت در بین افراد است. قانونگذاران و مراجع تصمیم گیرنده برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و شهروندان چهار چوب و نظام خاصی را مشخص کرده اند و همه افراد ملزم به رعایت آن هستند. اگر این قوانین و مقررات از سوی افرادی که قانون آن ها را مکلف نموده است، محترم شمرده نشود شرایط به گونه ای رقم خواهد خورد که حقوق افراد در این فضا پایمال خواهد شد. اما اگرتک تک افرادی که قوانین و مقررات برای آن ها چهارچوب مشخصی در نظر گرفته است، به این ضوابط و چهارچوب ها احترام بگذارند؛ امکان سوء استفاده ازافراد سود جو سلب شده و محیط برای ادامه فعالیت مناسب و مساعد خواهد بود.
راه کار قانون گذار برای الزام افراد به رعایت و احترام به این چهارچوب ها، وضع و تصویب جریمه ها و مجازات هایی است که در واقع ضمانت اجرای قوانین ومقررات است. این مجازات ها و جریمه ها در اشکال مختلفی از قبیل جریمه های نقدی، حبس، جبران خسارات و... ظهور و بروز پیدا می کنند. تجربه و آمار بیانگر آن است که با وجود وضع چنین موارد تنبیهی از سوی قانونگذار، باز افرادی هستندکه این نظام ها را محترم نشمرده و به حقوق دیگران تعدی می نمایند. موضوعی که بار ها اتفاق افتاده و نشانگراین مطلب است که حتی وجود جریمه های سنگین نمی تواند افراد را از ارتکاب به تخلفات و جرایم مختلف باز دارد.
متولیان قضایی و انتظامی در سطح جامعه همیشه به دنبال راه کاری بودند که افراد بیشتری را ملزم به رعایت قوانین نمایند، در عین حال هزینه های اجرای قوانین ومقررات را کاهش داده و مانع از تضییع حقوق افراد شوند. در نظام های حقوقی پیشرفته یکی از راه کارهای الزام افراد به رعایت قوانین و کاهش هزینه های مادی و معنوی این التزام، بحث خود انتظامی است. در تعریف خود انتظامی بیان شده است: التزام افراد به قوانین و مقررات به صورت داوطلبانه بدون در نظر گرفتن فشارهای قانونی است.
اگر در مجموعه ها و سازمان های مختلف افراد خود را مقید به رعایت قوانین و مقررات کنند بسیاری از مشکلات به نحو شایسته حل شده و هزینه و زمانی که صرف ایجاد نظم و انظباط می شود در راه پیشرفت و اعتلای مجوعه به کار گرفته خواهد شد. این موضوع یعنی بحث خود انتظامی در مورد بازاریابی شبکه ای نیز کاربرد داشته و با اجرای درست و اصولی آن بسیاری از مشکلات و گره های موجود در بازاریابی شبکه ای حل خواهد شد. اگر شرکت ها و مدیران خود را مقید به رعایت دستورالعمل ها و مقررات موجود نمایند، دیگر شاهد به وجود آمدن خیل عظیمی از شاکیان و ناراضیان در این سیستم فروش و بازاریابی نخواهیم بود. در این بین نقش مدیران شرکت ها از همه عوامل پررنگ تر و مؤثرتراست. این موضوع از دو بعد قابل بررسی است:
الف) خود انتظامی فردی مدیران: اگر مدیران شرکت ها در تمامی مراحل فعالیت بازاریابی شبکه ای خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات موجود بدانند، الگوی مناسبی برای تمامی افرادی خواهند بود که در مجموعه آنها مشغول فعالیت هستند. نقش مدیران در شرکت ها یک نقش کلیدی است؛ در واقع آن ها به عنوان متولیان بازاریابی شبکه ای در کشور باید نمونه کامل وفاداری به قوانین و مقررات باشند. حتی می توان بیان نمود که مدیران باید به صورت اخلاقی به چهارچوب ها مقید باشند؛ به این معنی که حتی در صورت عدم وجود مجازات های قانونی بازرعایت موازین در رفتار و اعمال آن ها بروز داشته باشد. اگر این موضوع یعنی خود انتظامی اخلاقی در مدیران نهادینه شود، آن ها به آرامش درونی ناشی از احترام به هنجارهای قانونی دست پیدا خواهند کرد. ولی متاسفانه در حال حاضر در برخی از شرکت ها این موضوع مصداق نداشته و بعضی از مدیران به آیین نامه های موجود دید ابزاری داشته و بیشتر به فکر منافع خویش می باشند. عدم وجود آرامش رفتاری و متانت مدیریتی و تصمیم گیری های عجولانه و شتاب زده به دلیل بی اعتنایی به قوانین ومقررات موجود می باشد. عدم خود انتظامی از سوی این افراد باعث شده است که رفتار ایشان در برابر مجریان قانون و آنچه که در هنگام فعالیت از خود بروز می دهند متفاوت باشد.
ب) خود انتظامی گروه های سازمانی: شرکت های بازاریابی شبکه ای بدنه اصلی این نوع از سیستم فروش را تشکیل می دهند که به علت حجم گسترده افراد امکان بروز هر گونه تخلفی در آن وجود دارد. قانون گذاران و نهاد های ذیربط چهارچوب هایی را برای جلوگیری از این موضوع پیش بینی نموده اند، اما به علت حجم گسترده بازاریابان و مشتریان بهترین شیوه برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، خود انتظامی گروه های سازمانی است که باید توسط لیدر ها و بازاریابان شرکت رعایت شود. البته این موضوع ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با خود انتظامی مدیران شرکت ها دارد. در واقع احترام به قانون به صورت داوطلبانه یا همان خود انتظامی باید از رأس مجموعه به بدنه مجموعه آموزش داده شود. یکی از اثرات خود انتظامی سازمانی کاهش حجم شاکیان است که هزینه های مادی و معنوی زیادی را به دنبال دارد. وجود خرید اولیه اجباری و وعده های درآمد دروغین از نشانه هایی است که اثبات می کند خود انتظامی توسط لیدر ها و بازاریابان به درستی رعایت نمی شود.
سخن پایانی اینکه فرهنگ سازی در این زمینه یعنی رعایت داوطلبانه قانون بدون در نظر گرفتن مجازات های قانونی یا همان خود انتظامی نیاز به یک عزم جدی ازسوی مدیران شرکت ها، لیدرها و بازاریابان دارد تا تخلفات موجود در این زمینه کاهش پیدا کرده و هزینه ها و نیرویی که در این زمینه یعنی برقرای و التزام به قانون به کار گرفته می شود، در مسیر پیشرفت و توسعه بازاریابی شبکه ای مصروف گردد.



دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.