تاريخ:ششم بهمن 1399 ساعت 11:00
کد : 41778

آژانس اقتصاد دیجیتال، نیاز حیاتی کسب‌وکارهای دیجیتال

آژانس اقتصاد دیجیتال، نیاز حیاتی کسب‌وکارهای دیجیتال
مفهوم سرمایه‌گذاری، درآمد و حتی کالا شکلی دیگر به خود گرفته و همزمان با این شکل تازه زیرساخت‌های اقتصادی نیز دست‌خوش تغییر و تحول شده‌اند.

به گزارش ایران هشدار به نقل از فاوا، اقتصاد دیجیتال تنها یک عبارت از دنیای نوین امروز نیست. مفهومی بنیادی است که امکان مسیردهی به جهان را دارد. حالا این مفهوم بعد از گذر از مراحل پیشین صنعتی شدن، با تکیه بر تکنولوژی با ابزاری دیگرگونه زندگی شهروندان دهکده‌جهانی را تغییر داده است. کسب‌وکارها از بازارهای سنتی چند دهه پیش خارج شده‌اند و به دنیای نوآوری‌های دیجیتال کوچ کرده‌اند. در این دنیای تازه کسب‌وکار شکلی تازه به خود گرفته و با مفاهیمی روزآمد در پی کسب درآمد پیش می‌رود. مفهوم سرمایه‌گذاری، درآمد و حتی کالا شکلی دیگر به خود گرفته و همزمان با این شکل تازه زیرساخت‌های اقتصادی نیز دست‌خوش تغییر و تحول شده‌اند.

 حمیدرضا احمدیان، مشاور کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مقوله اقتصاد دیجیتال و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال را مورد بررسی قرار داد. او به بررسی چگونگی ترسیم اسناد و راهبردهای پیشرفت کسب‌وکارهای دیجیتال پرداخت و چگونگی توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال در روند تجارت خارجی را مورد بررسی قرار داد. تأسیس آژانس اقتصاد دیجیتال ایران پیشنهاد او برای برون رفت از آشفتگی حاکم بر اقتصاد دیجیتال کشور است. احمدیان همچنین معتقد است که اقتصاد دیجیتال می‌تواند کمک موثری به اقتصاد کشور کند. مشروح مصاحبه او با راه‌پرداخت را در ادامه بخوانید.

آیا راهبردی برای فضای کسب‌کارهای کشور بر اساس اقتصاد دیجیتال طراحی شده است؟

نگاهی به نمونه‌های خارجی امکان درک این موضوع را بهتر فراهم می‌کند. به عنوان نمونه، راهبرد اقتصاد دیجیتال در سند دیجیتال استرالیا تعریف شده است. بر اساس سند راهبرد دیجیتال استرالیا چهار اصل مهم مورد توجه است. اصل اول توسعه مهارت‌های دیجیتالی برای همگان برای جلوگیری از شکاف دیجیتال، اصل بعدی ارائه خدمات دیجیتالی بهتر توسط دولت، اصل سوم ایجاد زیرساخت و فراهم کردن دسترسی امن به اطلاعات، چهارمین بخش هم توسعه سیستم‌های رگولاتوری است.

با نگاهی به این اصول میزان همپوشانی مسائل اقتصاد دیجیتال در ایران و دیگر کشورها روشن می‌شود. نمی‌توانیم سندی در حوزه اقتصاد دیجیتال ترسیم کنیم و روش کشورهای دیگر را در نظر نگیریم. اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه سند راهبردی اقتصاد دیجیتال ما کاملاً منحصر به فرد است و با هیچ سندی در هیچ کشوری همسویی ندارد، منطقی نیست. اعتقاد من این است که اسناد کشورها بین حداقل ۳۰ درصد تا ۷۰ درصد با هم تشابه دارند. بخش‌های دیگر را هم باید با توجه به پژوهش‌های علمی بومی سازی کرد.

در چنین شرایطی سند راهبردی توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال چطور قابلیت تدوین پیدا می‌کند؟

اهداف اسناد باید مبتنی بر فرصت‌ها و شرایط منطقه‌ای و کشور باشد. مردم دنیا زمان قابل توجهی را در پلتفرم‌های دیجیتال صرف می‌کنند. در این جامعه پلتفرمی نوآوری بسیار مهم است. بنابراین نه تنها برای تنظیم اسناد باید به اهداف و آینده پیش رو توجه کنیم بلکه باید منطبق بر مسیر نوآوری و خلاقیت در کشور حرکت کنیم.

تکنولوژی به معنی خلق ایده و فرصت جدید است. باید انتظار داشته باشیم جامعه پلتفرمی بر دولت برای ایجاد نوآوری با استفاده از تکنولوژی و داده‌ها فشار وارد کند و به واسطه همین تقاضا و فشار جامعه نوآور، دور از ذهن نیست که نیازمند معاونت علمی و فناوری برای کمک به شرکت‌های دانش بنیان هستیم. حال آنکه ذات این اکوسیستم کمک و حمایت دولت برای توسعه نوآوری را می‌طلبد.

فاصله بین کسب‌کارهای دیجیتال، دولت و صنعت حاصل چیست؟ آیا این شکاف قابلیت و توان ترمیم را دارد؟

دانشگاه، دولت و صنعت را به عنوان سه حلقه تصور کنید. اکر دانشگاه به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود دولت و صنعت هم باید به با همان سرعت و دقت به سمت دیجیتالی شدن پیش روند. اگر با هم جلو نروند مشکل آغاز می‌شود. در این مرحله قدرت درک نوآوری از طرف دانشگاه بالا رفته اما از طرف دولت و صنعت قابل درک نیست.

بنابراین نوآور توانایی نشان دادن توانایی خود را نخواهد داشت. عدم رشد متوازن این سه حلقه مشکلات را تشدید می‌کند. در خصوص‌ترمیم این شکاف باید برنامه‌های بازار محور با حمایت دولت در دانشگاه‌ها تقویت شود. ایجاد مراکز نوآوری، تغییر مکانیزم ارتباط با صنعت، ترویج فضای سند باکسی می‌تواند چنین معضلاتی را حل کند.

آیا کسب‌وکارهای دیجیتال ایرانی توانسته‌اند از فضای بومی خارج شده و وارد فضای جهانی شوند؟

برای ورود به بازارهای بین المللی باید برخی پیش نیازها فراهم باشد. می‌توان در دو بعد به این موضوع نگاه کرد. یک بعد آن انجام پروژه‌های سفارشی در داخل کشور و موضوع بعدی ارائه راهکارها و خدمات در کشورهای هدف است. برای ورود به هریک از این ابعاد نیاز است که بتوانیم همکاران تجاری مناسبی پیدا کنیم. توجه به استانداردها، تقویت مراکز تسهیلگری و ایجاد هاب صادراتی از مهمترین برنامه‌هایی است که باید توسط دولت حمایت شود.

فضای کسب‌وکار دیجیتالی می‌تواند نقش موثری در ارز آوری برای کشور داشته باشد اما مولفه‌های تطابق و حضور در بازار دارای شاخص‌ها و پیچیدگی‌های خاصی است. در حال حاضر برخی از شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های خود توانسته‌اند بازار سازی کنند. این بازار سازی می‌تواند همین اقدام را نقطه اتصال و توسعه بازار برای دیگر شرکت‌ها کنند. البته با این فرض که توسعه تجاری و اتحاد رقبا به درستی در فضای کسب‌وکارهای نوین شکل بگیرد.

چه راهکاری برای برون رفت کسب‌وکارها از فضای مشکلات جاری در این اکوسیستم وجود دارد؟

تعیین و تعریف پایانه‌های صادراتی موقت راهکاری برای بهبود شرایط است. همچنین برای خارج شدن از این مشکلات یک نهاد مذاکره کننده مستقل غیردولتی باید سکان دار شده و وارد فضای کسب‌وکار دیجیتال شود. دولت نیز باید حامی باشد و مسائلی را که می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم حل کند.

همچنین دولت در فضای کسب‌وکار داخل پیگیری‌ها را به عنوان تشویق ببیند. دولت می‌تواند شرایط شفاف برای ورود به بازار و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای را پیش‌بینی کند. تکنولوژی اساساً یک کالای متفاوت است. وقتی قرار است تکنولوژی صادر کنید وارد پروسه صادراتی سنتی نمی‌شوید. روند صادرات در این بخش به طور کلی متفاوت است و باید فرآیند و ضوابط تصریح شود.

برای ورود به فضای تجارت بین‌الملل اقتصاد دیجیتال، نقشه راه مناسب را چگونه باید ترسیم کرد؟

برای صادرات یک نرم افزار مقوله لجستیک و مسائلی از این قبیل مطرح نیست، با یک ایمیل صادرات محصول خود را پیگیری می‌کنید. اگر دولت می‌خواهد این بستر را شفاف کند با قوانین مرسوم ممکن نیست. نمی‌توان صادرات پیراهن را با صادرات نرم افزار یکی کرد. باید رویه ساده‌تر و شفاف‌تری برای تجارت بر اساس اقتصاد دانش بنیان ایجاد کرد.

نیاز داریم شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی با رغبت و انگیزه وارد شده و موقعیتی فراهم شود تا پیرامون تجارت خود در این حوزه فارغ از نگرانی با دولت تبادل اطلاعات کند. اقتصاد دیجیتال نیازمند اکوسیستمی است که وضعیت داخلی و بازار بین‌المللی را شناخته، نیازسنجی کرده و برای تحقق برنامه پیش رود. این موضوع اساساً کار دولت نیست. بنابراین باید یک برنامه راهبردی و هدفمند را ترسیم کنیم و این اقدام با محوریت بخش خصوصی و نقش آفرینی همه ارکان باشد.

حمایت دولت در شرایطی که شاهد اظهارنظر از سوی نهادهای مختلف مرتبط با اقتصاددیجیتال هستیم چگونه محقق می‌شود؟ گاه کسب‌وکارهای دیجیتال قربانی اظهارنظرهای متضاد نهادهای موازی با هم شده‌اند. برای مدیریت چنین مشکلاتی چه باید کرد؟

زاویه نگاه و هدفگذاری باید جهان شمول و ملی باشد. ما با مجموعه‌ای از اظهار نظرات درست مواجهیم، اما برای دست‌یابی به اقدام و نظر ملی جمع آوری نظرها و یکپارچه شدن آنها را نیاز داریم. حوزه‌هایی مثل اقتصاد دیجیتال به دلیل جذابیت متاسفانه متولی زیادی پیدا کرده است. معاونت علمی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، دانشگاه‌ها، بانک مرکزی و … بخش یا تمام اقتصاد دیجیتال را در اختیار دارند و خود را متولی و رگولاتور حوزه می‌دانند. این مشکلات اساساً یکسری مشکلات اکوسیستمی هستند و باید در کشور پیرامون آنها چاره اندیشی کنیم.

این چاره‌اندیشی چطور و بر چه اساسی محقق می‌شود؟

تجربه خیلی از کشورها راه اندازی نهاد غیردولتی و یا یک انستیتو برای مدیریت اقتصاد دیجیتال است. ما در کشور اقدامات اولیه و متعددی داریم که در مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال کمک‌های زیادی کرده است و بهتر است متمرکز شود. نظیر شناسایی شرکت‌ها، رصد، پایش و هدایت تولید و توسعه .

مجموعه اقدامات متعدد در تحریک بازار، انسجام بخشی به اقدامات، توسعه بازار برون مرزی، بازارسازی، توسعه و آموزش، باید به سمت سیاستگذاری و راهبردی متمرکز سوق پیدا کند. در سال‌های گذشته شاهد بالارفتن آمار ایجاد استارتاپ‌ها و به همان میزان، شکست استارتاپ‌ها بوده‌ایم. استارتاپ‌ها عموماً دچار سردرگمی‌های روزانه بودند و تلاششان ارائه کسب‌وکار بود. از طرفی مجموعه مشکلات و نگرانی‌ها وجود داشت و پاسخ مناسب و در زمان مناسب داده نمی‌شد و از سوی اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری در کشور چابک نبود.

آیا در این طرح با تولد یک نهاد دولتی دیگر مواجه خواهیم شد؟

ایجاد انستیتو ملی اقتصاد دیجیتال می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد و این نهاد قطعاً دولتی نیست، یعنی نباید انتظار داشته باشیم که سازمان فناوری اطلاعات یا معاونت علمی این نقش را بازی کند. بنابراین برای ساماندهی شرایط جدید به یک وحدت رویه و مسئول مشخص نیاز داریم. توصیه من این است که این مسئول مشخص می‌تواند آژانس اقتصاد دیجیتال کشور باشد. آژانس اقتصاد دیجیتال ایران یک نهاد مستقل مورد تأیید دولت، صنعت و دانشگاه است و هدف آن شناسایی فرصت‌ها است.

آژانس اقتصاد دیجیتال اهداف را رصد کرده و زمینه‌های بلوغ را فراهم می‌کند. همچنین با شناسایی ابزارهای مختلف نتیجه مطلوب را با سایر دست اندر کاران به اشتراک می‌گذارد. همچنین شناسایی فرصت‌های حضور بین المللی را هم پیگیری می‌کند. کاری که این آژانس انجام می‌دهد باید کاملاً قابل نظارت، قابل ردیابی و پایدار باشد. با این شیوه دیگر لازم نیست کسب و کار خود به شکل مستقل سراغ چند سازمان برود و کار سرعت خواهد گرفت.

با توجه به همه مشکلات جاری در فضای اقتصاد دیجیتال، بهره‌وری از این فضا چقدر ممکن است به بهبود شرایط فعلی اقتصاد کشور کمک کند ؟

اقتصاد دیجیتال می‌تواند کمک موثری به اقتصاد کشور کند. سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در متغیرهای اقتصادی، با متوسط رشد سالیانه بهره وری کل عوامل تولید ۶/۵ درصد، متوسط رشد سالیانه سرمایه گذاری ۵/۱ درصد، متوسط رشد سالیانه اشتغال ۹/۵ درصد و متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده ۱۹/۴ درصد پیش بینی شده است که می‌تواند نشانه‌های موفقیت در فضای اقتصاد جدید باشد و با فراگیری نسل ۴ ارتباطات و ورود نسل ۵ این مسئله دوچندان خواهد شد؛ زیرا سرعت تجارت موبایلی و هوشمند دارای جهش خواهد شد.

امروزه تأثیر ICT بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشورها، مخصوصاً در کشورهایی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده‌اند به خوبی مشخص است و بخش عمده اقتصاد جهان به حوزه خدمات مرتبط است و سهم آن در دنیا با ورود تکنولوژی در حال افزایش می‌باشد بنابراین در صورت تأمین زیرساختها و تدوین استراتژی معین، شرایط ممتازی برای حضور در این بازار را خواهیم داشت. تقریباً تمامی کشورها پیشرو دارای سیاست‌های مالیاتی، چارچوب‌های مقررات زدایی، برنامه‌های اعتماد سازی، توسعه پنهای باند اینترنت و زیرساخت مناسب برای تسری و موفقیت در اقتصاددیجیتا هستند که در قالب برنامه‌های بالادستی و جامع دیده شده است.

وزیر ارتباطات بهمن سال گذشته تصویب سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور را تا سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود. دستیابی به این هدف چقدر واقع‌بینانه است؟

در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی کشور منفی ۴.۸۸ درصد بوده است در حالیکه رشد ارزش افزوده زیربخش ارتباطات ۱.۷ درصد و زیربخش فناوری اطلاعات ۶.۴ درصد بوده است. در سال ۹۸ سهم بخش فاوا از کل اقتصاد به قیمت ثابت به ۲.۸۸ درصد رسید و تقریباً در سال ۱۳۹۹ همین مقدار دوبرابر شده است و از سوی دیگر تورم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به سایر بخش‌ها کمتر بوده است و طبق گزارش سازمان بهره وری بالاترین میزان بهره وری در بخش ارتباطات بوده است.

بنابراین بر این باورم برش کیک اقتصادی از اقتصاد دیجیتال واقع بینانه است. همچنین در سالجاری با بروز پاندمی کرونا ، مقبولیت و حرکت به سمت کسب و کارهای اینترنتی، پلتفرمی و دیجیتالی توسعه یافته است و البته برخی مشکلات نظیر ضرورت احراز هویت، امن سازی ، پهنای باند در این شرایط خود را نشان می‌دهند.

برای توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمندیم تا سطح دسترسی و پوشش در کشور کامل شود زیرا در خصوص اقتصادی صحبت می‌کنیم که محدوده جغرافیایی ندارد توجه به آموزش و اطلاع رسانی در حوزه ورود به فضای کسب و کار جدید همچنان پایین است و کارهای مؤثر و جدی در این حوزه انجام نشده است.

در این روند به ایجاد بخش خصوصی واسط نیاز داریم. بخش خصوصی واسط از دو نگاه می‌آید. اول بحث توسعه کسب و کار پایدار است و یک بحث دیگر بحث تسهیل گری و واسطه گری. ما نیازداریم استارتاپ‌ها و کسب و کارهای کوچک را هدایت کنیم. شرکت‌های بزرگ لوکوموتیو اقتصاد دیجیتال هستند و باید شرکت‌های بزرگ را فعال کنیم و توسعه، فضای جدید و محصول جدید و همچنین بخش تحقیق و توسعه را به تیم‌های کوچک واگذار کنند.

این پروسه چه نتیجه‌ای برای بهبود شرایط کسب‌وکارها در فضای اقتصاد دیجیتال خواهد داشت؟

این شرکت به طور بنیادی تقویت شده و چند سال بعد خود از یک شرکت دیگر حمایت می‌کند. با این شیوه شبکه‌ای هرمی از شرکت‌ها را خواهیم داشت که این شبکه هرمی شرکت‌ها به توسعه کسب و کار کمک می‌کند. به شرکت‌های بزرگ بار مضاعف وارد نمی‌کنند و شرکت‌های بزرگ هم می‌توانند به خدمات خود دست یابی داشته باشند.

ما در کشور باید به سراغ این روش‌ها برویم در غیر این صورت دچار دو قطبی جدی بین شرکت‌های بزرگ و کوچک می‌شویم. مسیر توسعه پایدار در کسب و کار اینگونه می‌تواند یک فرهنگ اقتصادی جدید به همراه داشته باشد. نکته بعدی توسعه تسهیل‌گری به این معنی است که کمک کنیم شرکت‌ها خدمات خود را به سمت مناطق محروم ببرند.

توجه کنید قشر جوان گسترده‌ای داریم که نیازمند بازار کار هستند. ایجاد بازار کار در این شرایط محقق نمی‌شود مگر با بهره بردن از ظرفیت‌های بستر اقتصاد دیجیتال. به هر حال دولت نمی‌تواند از تمامی نیروی انسانی فعال در جامعه در بخش‌های اداری استفاه کند. از سوی دیگر این ظرفیت را داریم که در کشورهای منطقه حضور داشته باشیم. یا باید بازار منطقه‌ای را رها کنیم یا برنامه ریزی مناسب داشته باشیم.

با توجه به نرخ ارز حضور در بازارهای منطقه‌ای به معنی درامدهای بیشتر برای کشوراست. تأسیس شعبه مستقیم مسیری بسیار پیچیده و سخت خواهد بود. از همین رو بهتر آن است که با استفاده از منابع کسب‌وکار دیجیتال این منابع را به دست آوریم.

http://www.iranhoshdar.ir/Newsb/1/41778
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۸۲سامانه استعلام شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای

ایران هشدار

درباره ما

تماس با ما

ایمیل

آپارات

دسترسی ها

کلاهبرداری ارتباطی

قمار و شرط بندی

هشدارها

مطالب برگزیده

قوانین و مقررات

اینفوگرافیک

مصاحبه

لینک های مرتبط

اطلاع رسانی فروش مستقیم

اینماد

پلیس فتا

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی

مرکز ملی فضای مجازی