به گزارش ایران هشدار - کسب و کارهای هوشمند حمل‌ونقل مسافر و بار علاوه بر اشتغال‌زایی، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی، افزایش راندمان سیستم حمل‌ونقل، بهتر شدن مسافرت‌ها و جابه‌جایی‌ها و کاهش آلایندگی محیط زیست دارند و توسعه این گونه کسب و کارها از اهداف میان‌مدت کشور است.
در حالی که کسب و کارهای هوشمند حمل و نقل مسافر و بار در سراسر دنیا علاوه بر اشتغال‌زایی، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی، افزایش راندمان سیستم حمل و نقل، بهتر شدن مسافرت ها و جابه‌جایی‌ها و در نهایت کاهش آلایندگی محیط زیست دارند و توسعه این گونه کسب و کارها از اهداف میان مدت دولت و کشور است، متاسفانه برخی از شهرداری‌های کشور و شرکت‌های تاکسی‌رانی در فعالیت آنها اختلال ایجاد کرده و دفاتر این کسب و کارهای نوپا را پلمپ می کنند.
به استناد مفاد تبصره ذیل ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرائی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی (موضوع مواد ۲ و ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی)، مسئولیت صدور پروانه کسب برای کسب و کارهای مجازی به عهده اتحادیه مربوطه است. ضمن اینکه دبیرهیات عالی مقررات زدائی هم پیش تر طی نامه ای به وزارت کشور اعلام کرده که پروانه کسب دریافت شده از اتحادیه کسب و کارهای مجازی برای این استارتاپ ها کفایت می کند و به منزله مجوز است.
متاسفانه برخی شهرداری ها از جمله شهرداری تهران در حمایت از درخواست تاکسی‌رانی وابسته به شهرداری به بهانه نظارت بر فعالیت این کسب و کارها قصد دارد مقررات جدید وضع و مجوزهای اضافه از آنها طلب کند. در حالی که نظر دستگاه‌هایی از قبیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سازمان ملی کارآفرینی بر این است که بنا به تصمیم هیأت مقررات‌زدایی در خواست پروانه فعالیت دیگری از این کسب و کارها به مثابه اختلال در فعالیت این کسب و کارهاست و شهرداری ها می توانند سازوکار نظارتی خود را تنها در قالب دستور العملی که تهیه و به تصویت خواهد رسید انجام دهند.
وزارت کشور و شهرداری ها ی سراسر کشور باید مجوز فعالیت صنفی این کسب و کارها را که براساس قانون نظام صنفی دریافت شده است به رسمیت شناخته و از ایجاد هرگونه اختلال در فعالیت این شرکت ها خودداری کنند، ضمن اینکه سازوکار نظارتی شهرداری با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی قابل انجام و اعمال است.
البته این موضوع در کمیته ماده ۱۲ قانون دائمی شدن برخی از احکام که با حضور نمایندگان سران سه قوه از جمله معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان بورس، ۲ نفر از معاونان رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر از کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس به نمایندگی از رئیس مجلس برگزار می شود، مورد بررسی کامل قرارگرفت و در نهایت مقرر شد ظرف ۲ هفته آینده با تشکیل جلسه ای توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در این باره تصمیم گیری لازم صورت گیرد.
* نایب رئیس اتاق ایران
خبر آنلاین