به گزارش ایران هشدار - ایجاد تحول در کسب‌وکار الکترونیک مستلزم همت قانون‌گذاران و مسئولان قوه قضاییه است. نیاز است قوانین و مقررات مالیاتی و گمرکی به نحوی اصلاح شود که شباهت و قرابت بیشتری با واقعیت‌های حاضر داشته باشد...
امروزه تجارت الکترونیک که به قلب تپنده اقتصاد جهانی تبدیل شده است در بستر اینترنت ظهور می‌کند. پدیده‌ای که نخستین‌بار ردپایش را باید در دهه٦٠ میلادی و در آمریکا پیدا کرد. البته اینترنت تا سال١٩٨٣ کمتر از 500 رایانه میزبان داشت که همین تعداد هم به‌طور عمده در آزمایشگاه‌های نظامی آمریکا مستقر بود اما تنها طی چهارسال به صدها دانشگاه و مراکز پژوهشی راه یافت و روزبه‌روز هم بر تعداد آن افزوده می‌شود. درحالی‌که 30سال زمان لازم بود تا سینما وارد ایران شود، ٢٠سال زمان لازم بود تا رادیو به ایران بیاید و 13سال پس از تولید تلویزیون ایرانیان توانستند آن را به خانه‌های خود ببرند، اینترنت تنها کمی پس از متولدشدن در ایران جای باز کرد. درواقع صحبت از اینترنت صحبت از دنیایی با مرزهای شیشه‌ای است؛ دنیایی که زندگی در آن نه نیازمند هویت است و نه گذرنامه و ویزا. دنیایی که در آن فاصله شما با کاخ ریاست جمهوری تنها دو کلیک است. از قابلیت‌های دیگر این پدیده اجتماعی می‌توان به قابلیت تسهیل و تسریع ارتباطات بشری اشاره کرد؛ به گونه‌ای که هرکس در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کند به‌نحوی از آن بهره می‌برد، این بهره‌وری روزبه‌روز درحال گسترش و پیچیده‌شدن است و از همان سال‌های ابتدایی شاهد استفاده از آن برای مقاصد مختلفی به خصوص مقاصد تجاری و اقتصادی بوده‌ایم. پیشروی و یکه‌تازی این پدیده بشری، مانند هر پدیده بشری دیگری، موجب پیدایش مسائل و مفاهیم فراوانی شده است. یکی از این مفاهیم بدیع، مفهوم تجارت الکترونیک است که همواره درحال نهادینه‌کردن مبانی و اصول علمی و نظری خود بوده است تا جایی که می‌توان به جرات ادعا کرد که دنیای کنونی دنیای الکترونیک است؛ دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، بیمه الکترونیک، پزشکی الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک و حتی سبک زندگی الکترونیک تنها چند نمونه بارز از دنیای الکترونیک هستند. این بدین معناست که ورود گسترده فضای الکترونیکی و اینترنتی همه ابعاد زندگی بشر را دستخوش تغییر و تحول اساسی کرده است. برای مثال در بعد تجاری آن، افراد زیادی از این فضای جدید استفاده مثبت کرده و به نتایجی دست یافته‌اند که برای به‌دست‌آوردن آن‌ها در دنیای سنتی باید چندین‌سال زحمت و مشقت بیشتری متحمل شد. به‌عنوان مثال یک شخص با استفاده از تجارت الکترونیک، بزرگ‌ترین بازار خرده فروشی چین را اداره می‌کند یا جف‌بزوس که با تاسیس و اداره آمازون درصدر ثروتمندترین افراد دنیاست. با این وجود وضعیت و حال و هوای تجارت الکترونیک در ایران بسیار متفاوت به نظر می‌رسد. ظهور این سبک از تجارت در ایران به سال ٧٦ و استفاده از کارت اعتباری بانک‌ها باز می‌گردد؛ با اینکه 21سال از این اتفاق می‌گذرد اما عملکرد ضعیفی در مقایسه با کشورهای دیگر داشته‌ایم. علت اصلی این عقب‌ماندگی را در درجه اول باید عدم شناسایی ضرورت‌های این حوزه و مقصر را آن افرادی که بی‌تفاوت از کنار آن عبور می‌کنند دانست. ضرورت‌هایی مثل ایجاد اشتغال، گردشگری، توسعه صادرات، گمرک، رقابتی کردن بازار و... به‌عبارت ساده‌تر، بی‌توجهی و غفلت نسبت به تجارت الکترونیک باعث ایجاد زیان‌های جبران‌ناپذیری در تک‌تک این ابعاد اقتصادی کشور می‌شود. البته خود مردم هم نسبت به این فضا هنوز به آگاهی کافی نرسیده‌اند. از طرف دیگر بین تصمیمات کاغذی دولت و واقعیت‌های اجتماعی هم تفاوت بسیاری است. برای مثال نقش بانکداری الکترونیک در توسعه تجارت الکترونیکی انکارناپذیر است زیرا مهم‌ترین مرحله انجام یک تجارت الکترونیکی موفق، امکان پرداخت الکترونیکی بهای کالا و خدمات است. فرض کنید اگر شهروندی در تهران یا مشهد قصد خرید کتابی از سایت آمازون را داشته باشد، چگونه و با چه روشی باید مبلغ آن را پرداخت کند؟ این ناتوانی خود مانع بزرگی در رشد تجارت الکترونیکی و اقتصاد کشور است. حتی در سطح ملی هم این امکان برای همه آحاد مردم فراهم نیست، چه رسد به سطح بین‌المللی! مثال دیگر در حوزه بانکداری، عدم توسعه پول الکترونیکی است. علاوه بر این‌ها، مانع دیگر در حوزه بانکداری، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است که می‌تواند به راحتی مبادلات بانکی بین‌المللی کشور را مختل کند. به هر صورت واضح است که انتظار حل برخی از این معضل‌ها، از نظام دیپلماسی و روابط بین‌المللی کشور است. معضل‌هایی که اگر مرتفع شوند، پتانسیل ایجاد جهش بزرگی در اقتصاد ملی را دارا هستند.
تجارت الکترونیک در آینه قانون
اما مانع بزرگ و سنگین دیگر بر سر راه تجارت الکترونیک، ضعف در حوزه قانون‌گذاری است. قوانین و مقررات حوزه تجارت الکترونیک،کافی یا قابل اجرا نیستند. عمده مسائل حقوق تجارت الکترونیکی عبارتند از: مالیات‌ها، رعایت حقوق مالکیت فکری، امکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، امنیت داده‌های الکترونیکی و قابلیت استناد به آن‌ها. به‌طور مثال، زمانی‌که یک فیلم، کتاب، مطلب آموزشی، موسیقی یا هر محصول دیگری به صورت الکترونیکی به مشتری تحویل داده می‌شود به مشتری این اجازه داده می‌شود تا آن محصول را دانلود کند، اگر مشتری در کشوری دیگر باشد فروش و تحویل محصول خارج از مقامات گمرکی انجام می‌شود و عوارضی بر آن بار نمی‌شود مگر آنکه خود فروشنده یا خریدار به صورت اختیاری این موضوع را به مقامات گزارش دهند که البته تحقق چنین امری چندان درعمل مقرون به واقعیت نیست. در مورد مقامات مالیاتی هم وضع به همین صورت است. درواقع مقامات مالیاتی نمی‌توانند مالیات بر ارزش افزوده محصول را دریافت کنند و در فرضی هم که فروشنده موظف شود که مالیات را به قیمت محصول اضافه کند، فروشنده ممکن است نسبت به سایر رقبا در کشور های دیگر در وضعیت نامناسب رقابتی و مالی قرار گیرد؛بنابراین نیاز است قوانین و مقررات مالیاتی و گمرکی به نحوی اصلاح شود که شباهت و قرابت بیشتری با واقعیت‌های حاضر داشته باشد.
رعایت مالکیت فکری در محیط مجازی
اما موضوع دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است، رعایت مالکیت فکری در محیط مجازی است. با توجه به ماهیت فضای مجازی و اینترنتی، کپی‌برداری از محصولات و اطلاعات به سهولت هرچه تمام‌تر اتفاق می‌افتد.نقض حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی به دوصورت ممکن است اتفاق بیفتد: نخست، اقدام به کپی‌برداری ازمحصولاتی که خود به صورت الکترونیکی تولید شده‌اند. برای مثال بسیاری از موسسات آموزشی محصولات و خدمات آموزشی زیادی داشته و تمایل ندارند محصولات آن‌ها با نقض حقوق مالکیت فکری‌شان، به‌طور رایگان در اختیار دیگران قرار بگیرد و درصورتی که محصولات‌شان کپی شود یا به رایگان توزیع شود، ضربه بزرگی به آن کسب و کار ها وارد می‌شود و حالت دوم که ممکن است حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی نقض شود، حالتی است که در آن دست به کپی محصولاتی زده می‌شود که در محیط غیرالکترونیکی تولید شده‌اند؛ مثل خیلی از کتاب‌ها و فیلم‌هایی که به فرمت الکترونیکی تبدیل شده‌اند و از طریق اینترنت به فروش می‌رسند. می‌بینیم که در حوزه مالکیت فکری در فضای مجازی هم جای خالی قوانین و مقررات خاص و کاربردی بسیار به چشم می‌خورد. البته لازم به ذکر است که در حوزه حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی، اگر دست یاری قوه قضاییه همراه نباشد این قوانین و مقررات چندان قابلیت اجرایی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، علاوه بر نقش مقنن، قوه قضاییه هم تاثیر و جایگاه بی بدیلی در ایجاد تحول در تجارت الکترونیکی دارد. درواقع قوه قضاییه علاوه بر اختصاص دادن شعب خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تجارت الکترونیک، باید در جهت تربیت قضات متخصص این حوزه برنامه بلندمدتی داشته باشد.
بررسی نمونه‌های داخلی
به بیان کلی، ضعف و کمبود قوانین باعث سردرگمی و بلاتکلیفی بخش عمده ای از کسب و کارهای کوچک و بزرگ الکترونیکی شده است؛ مسائلی مثل مالیات، بیمه واعطای امتیازات ویژه به کسب‌وکارهای نوپا. از طرف دیگر ممکن است در این حوزه قوانین و مقرراتی موجود باشد اما آن‌قدر تفسیرپذیر و غیر شفافند که کسب‌وکارهایی را دچار مشکل جدی کرده‌اند. برای مثال فقدان تقنین دقیق و روشن نسبت به محتوای رسانه‌هایی مثل آپارات، این رسانه را در معرض ضربه‌های جدی قرار داده است، تا جایی که همواره کیفیت حیات آپارات تا حدود زیادی به روابط و تعاملات سیاسی گره خورده است یا به‌فرض عدم برخورداری از حقوق برابر در بین تاکسی‌های آنلاین. در این حوزه نیازمند تبیین شفاف و دقیق عبارات و نصوص قانونی هستیم که اختلاف ها را در تفسیر قانون به حداقل برساند. غفلت و چشم‌پوشی نسبت به رفع این خلأهای قانونی می‌تواند منجر به صدمه بزرگی به اقتصاد کشور شود. در این خصوص پیشنهاد می‌شود که قانون گذار ما در بخشی از کار خود، راه الگوگیری از دیگر قانون‌گذاران را در پیش گیرد اما پیش از آن، در راستای قانون‌گذاری موفق در حوزه تجارت الکترونیک، گفتنی است همان‌گونه که تجار برای موفقیت در دنیای تجارت امروز ناچار به تجهیز خود به اصول و فنون مدرن هستند، در خصوص قانون‌گذاری هم فعالان حقوقی علاوه بر علم به مباحث سنتی به ناچارباید آشنایی کافی با ماهیت و ساختارهای فضای مجازی و مبانی حقوقی مطرح در آن را داشته باشند. به عبارت دیگر آن دسته از اهالی حقوق در حوزه حقوق تجارت الکترونیک موفق خواهند بود که به حد کافی با مبانی تجارت الکترونیکی آشنا باشند و به ابعاد لازم فضای سایبر تسلط داشته باشند تا بتوانند بهترین راه حل حقوقی را ارائه دهند و اگر هم روزی در مقام مقنن قرار گرفتند، بتوانند به خوبی حقوق و تکالیف بازیگران این عرصه را به متون قانونی دربیاورند؛ بنابراین این تعامل بین حقوق‌دانان و دنیای تجاری مدرن الزامی است. اگر تجارت به شکل نوین امروزی درآمده است، باید این تغییرات در نوشته‌های قانونی و حقوقی منعکس شود تا پاسخگوی نیاز تاجر و صاجبان کسب و کار و همچنین مشتری باشد که به ناچار تجارت الکترونیک را انتخاب کرده است. اما در واقعیت کنونی شاهد وضعیتی هستیم که در آن بسیاری از کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در اسارت موضوعات حقوقی جدید هستند. در نهایت آنکه تجارت الکترونیک به‌عنوان کودکی نوپا با اقتصاد، فرهنگ و دیگر بخش‌های کشور گره خورده است و هرگونه کم توجهی نسبت به آن صدمات جبران ناپذیری در مسیر رشد آن وارد می‌سازد.
قانون