ایران هشدار-هر فعل جدیدی که در جامعه صورت می‌گیرد محتاج تدوین قواعدی برای نظام بخشی به این تحولات است. اندیشۀ تجارت در حوزۀ فناوری اطلاعات نیز از سنوات 1995 به بعد رشد کرد و بالطبع با رشد استفاده از اینترنت وسهولت خدماتی که به کاربران می‌دهد، تجارت نیز دست‌خوش تغییراتی در بستر فناوری اطلاعات قرار گرفت به‌گونه‌ای که هم‌اکنون به صورتی کاملاً فراگیر در مجامع انسانی در حال استفاده می‌باشد. حال این تجارت نیازمند قوانینی است که به آن جهت و سمت و سو ببخشد تا بتواند علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای رشد و بهره‌برداری، فضایی قابل اطمینان باشد تا بتواند تداوم پیدا کند. امروزه تجارت الکترونیک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز در دنیا می‌باشد و جرائم مرتبط با آن نیز بسیار مهم و اساسی تلقی می‌شود.
جرائم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی است که هنگام انجام عملیات تجاری در قالب یک تراکنش مالی همراه با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات صورت می‌پذیرد.
در 12 ماده از قانون تجارت الکترونیک، به جرایم علیه حقوق مصرف‌کننده پرداخته شده است. در این قانون که در سال 1382 اجرایی شد، جرایم مرتبط با حقوق مصرف‌کننده بیان شد اما فاقد عنوان دقیق و منجز می‌باشد.
حال به تفسیر و بررسی این قوانین می‌پردازیم:
ارائه اطلاعات دقیق
در ماده 33 قانون تجارت الکترونیک فروشندگان و ارائه‌دهندگان کالا ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و مهم برای تصمیم‌گیری جهت خرید در زمان قبل از خرید، می‌باشند. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌باشد:
• مشخصات فنی و ویژگی‌های اصلی کالا و خدمات؛
• هویت تأمین‌کننده، نام تجاری و نشان آن؛
• تمام اطلاعات برقراری تماس با فروشنده از قبیل ایمیل، شماره تلفن، آدرس و ...؛
• کلیه هزینه‌هایی که خریدار می‌بایست بپردازد از قبیل هزینۀ ارسال، بیمه، مالیات و ...؛
• شرایط عقد قرارداد از قبیل: شرایط پرداخت، شرایط فسخ قرارداد، خدمات پس از فروش و ...؛
• مدت زمان اعتبار قرارداد.
عدم رعایت این موارد که منجر به عدم اطلاع‌رسانی به خریدار می‌باشد، جرم نقض حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شود.
تأمین‌کننده باید به‌طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال کند:
• آدرس محل تجاری یا کاری تأمین‌کننده برای شکایت احتمالی؛
• اطلاعات راجع به ضمانت پشتیبانی پس از فروش؛
• شرایط و قرارداد فسخ معامله به موجب موارد 37 و 38 این قانون؛
• شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
معاملات از راه دور
در هر معامله از راه دور، مصرف کنده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
در صورتی که تأمین‌کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال کند، کالا یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینۀ ارجاع به عهدۀ تأمین‌کننده است.
البته هر کدام از این بخش‌های ارائه‌شده تبصره‌هایی دارد که در متن کامل قانون تجارت الکترونیک آورده شده است. برای مشاهدۀ متن کامل قانون تجارت الکترونیک
اینجا کلیک نمایید.