Telegram Sapp Instagram Aparat tvhoshdar

بررسی جرایم و تخلفات فضای مجازی در گفتگو با دکتر جواد جاویدنیا قاضی دادگستری

بررسی جرایم و تخلفات فضای مجازی در گفتگو با دکتر جواد جاویدنیا قاضی دادگستری
تاريخ:نوزدهم مرداد 1395 ساعت 10:38   |   کد : 5023
 مهم ترین تهدید کمرنگ کردن ارزش های اخلاقی و پایبندی به خانواده از طریق جریان های خزنده ضد فرهنگی و ضد اخلاقی است.
از زمان ورود اینترنت به زندگی انسان تا به امروز علی رغم تمامی محاسنی که با خود به ارمغان آورده است، دغدغه و نگرانی هایی را نیز به خانواده ها و فراتر از آن سطح جامعه تحمیل کرده است. فضای مجازی و آسیب های آن موضوعی است که در تمامی جوامع موضوعیت داشته و محدود به جوامع، اقلیت های خاص و گروه سنی خاص نمی گردد.
سایت ایران هشدار به منظور آشنایی بیشتر کاربران با این فضا و دغدغه هایی که با خود به همراه آورده است، اقدام به مصاحبه با دکتر جواد جاویدنیا، بازپرس دادگاه جرائم رایانه ای مشهد نموده است که متن مصاحبه به شرح زیر ارائه می گردد.

ایران هشدار: لطفا راجع به اهمیت فضای مجازی و لزوم توجه به محتوایی که در این فضا ارائه می شود توضیحاتی ارائه فرمایید.

مقام معظم رهبری دو عبارت مهم در ترسیم اهمیت این فضا دارند: یکی اینکه اگر من رهبر نبودم مسئولیت فضای مجازی کشور را برعهده می گرفتم و دوم اینکه اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است. در مقوله جنگ نرم مطرح شده از ناحیه ایشان نیز می توان گفت ابزار و فضای اصلی این جنگ همین فضای مجازی است. در شرایط حاضر با جمع بندی آمارهای رسمی و غیر رسمی موجود در این زمینه می توان گفت حداقل نیمی از جمعیت کشور که تقریبا هشتاد درصد آن نسل جوان جامعه هستند، در این فضا حضور مؤثر دارند و ساعت ها وقت خود را در این فضا سپری می کنند؛ تا جایی که این فضا به عنوان یک رقیب جدی برای رسانه های سنتی قوی و تأثیر گذاری همچون رادیو و تلویزیون و حتی سیستم آموزش و پرورش سنتی و متولیان سنتی فرهنگ جامعه مطرح شده است.
به چند آمار توجه کنید:
طبق یک پژوهش علمی معدل امتحانات نهایی 80 درصد از یک میلیون 300 هزار دانش آموزان 12 تا 18 ساله کشور در سال 1394 زیر 12 بوده که اصلی ترین علت آن استفاده از فضای مجازی و بازی های رایانه ای بوده است.
20 میلیون دانش آموز در کشور وجود دارد که با توجه به یک پژوهش انجام شده 40 درصد از این تعداد روزانه بیش از چهار ساعت با شبکه های مجازی و نرم افزار های تلفن همراه سر و کار دارند.
طبق آمار یکی از مؤسسات آمریکایی امنیت خانواده که از معتبرترین‎ مؤسسات جهانی در این زمینه معرفی می شود به نام مؤسسه «Family Safe»؛ 89% محتوای چت و نرم‌افزارهای شبکه اجتماعی موبایل، غیراخلاقی است.
طبق آمار مؤسسه بین المللی «Covenant Eyes»؛ 68% طلاق‌های ثبت‌شده در 150 کشور دنیا به خاطر ارتباط یکی از طرفین با جنس مخالف از طریق شبکه‌های‌اجتماعی بوده است.
مجموع موارد فوق نه تنها اهمیت فضای مجازی و ضرورت تولید محتواهای مناسب را می رساند؛ بلکه کم کاری جدی و عقب افتادگی مفرط در بحث فرهنگ سازی و مناسب سازی بسترها دراین فضا را آشکار می کند.

ایران هشدار: کدامیک از جرایم در حوزه تجارت الکترونیک در حال حاضر بیشترین آمار ارتکاب جرایم را به خود اختصاص داده است؟

بیشترین جرایم حوزه تجارت الکترونیک کلاهبرداری های رایانه ای است که به صورت های مختلف و با شگردهای گوناگون در حال گسترش است.
این کلاهبرداری ها به انواع ذیل قابل تقسیم است:
• کلاهبرداری رایانه ای با استفاده از رمز دوم از طریق خرید یا انتقال های اینترنتی بدون اطلاع مالک.
• کلاهبرداری های رایانه ای از طریق فریب های تلفنی و کشاندن افراد پای دستگاه های خودپرداز.
• کلاهبرداری های سنتی با فریب از طریق سایتها یا شبکه های اجتماعی مانند درج آگهی های فریبنده.

ایران هشدار: راجع به شگردهایی که توسط کلاهبرداران و سودجویان در فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد توضیح دهید.

1) تبلیغات فریبنده تلگرامی یا تبلیغ در سایت های آگهی اینترنتی مثل دیوار و یا سایت های غیر معتبر، در یک مورد فردی در یک بازار مجازی 200 میلیون تومان به اعتبار یک سایت عادی سرمایه گذاری کرده بود.
2) کشیدن افراد پای دستگاه خودپرداز همچنان قربانی می گیرد حتی اخیرا وکلای دادگستری، کارمندان دولت و اقشاری که انتظار می رود آگاهی بالا داشته باشند طعمه شیوه های کاملا روانشناسانه این شیادان قرار می گیرند.
3) به دست آوردن رمزهای خرید اینترنتی افراد از طریق ساده لوحی افراد و ارائه رمزها برای خرید یا انتخاب واحد و یا پرداخت قبض به متصدیان کافی نت ها یا اعتماد بی جا به شاگرد مغازه یا کارکنان شرکت. عدم توجه به اینکه فرد می تواند با یک بار پای عابربانک رفتن رمز دوم کارت دیگران را به دست بیاورد از مواردی است. همینطور حجم زیادی از پرونده ها ملاحظه می شود که اعضای خانواده بدون اطلاع شخص صاحب کارت از حساب وی برداشت کرده اند و لازم است که افراد حتی در محیط خانواده، از رمز خود مراقبت داشته باشند.
4) نصب پنهانی ابزارهای هک و جاسوسی روی رایانه های در دسترس عمومی مانند رایانه های کافی نت ها و سرقت اطلاعات کارت بانکی افراد از این طریق.
5) نصب پنهانی ابزارهای هک و جاسوسی روی گوشی یا رایانه از طریق تشویق افراد به کلیک کردن روی عکس ها یا فیلم های غیراخلاقی آلوده به نرم افزارهای جاسوسی یا دریافت یا استفاده از فلش های آلوده.
6) طراحی سایت های فیشینگ (صفحات بانکی جعلی) برای کسب مشخصات کارت اعتباری طرف و کلاهبرداری های بعدی.

ایران هشدار: میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در حال گسترش است، استفاده از این شبکه ها چه تهدیداتی را می تواند برای کیان فرهنگی جامعه و خصوصا خانواده ها در پی داشته باشد؟

آمارهایی که درپاسخ به سوال اول بیان شد بسیار تکان دهنده و تأمل برانگیز است. تهدیدات بسیار جدی است. مهم ترین تهدید کمرنگ کردن ارزش های اخلاقی و پایبندی به خانواده از طریق جریان های خزنده ضد فرهنگی و ضد اخلاقی است.
خزنده به این معناست که مستقیما اعتقادات فرد را نشانه نمی رود تا در برابر آن مقاومت شود. بلکه اندک اندک از طریق ایجاد تردید در عقاید و اباحی گری، بدحجابی و روابط نامشروع و ... فرد را به سمت و سویی می برد که بعضاً با وجود حفظ ظاهر مذهبی به لحاظ ملاحظات خانوادگی و اجتماعی و شغلی، از درون تغییر می یابند و ناگهان در اولین فرصت مناسب این تغییر درونی در فضای فیزیکی و در ظاهر و عملکرد آن ها نمود پیدا می کند.
این در حالی است که متولیان فرهنگی از هر گونه چاره اندیشی برای این معضل جدی بازمانده اند و هیچ تلاشی درجهت شناساندن اهمیت سلامت اخلاقی و روانی برای داشتن یک جامعه سالم و آرامش خانوادگی و داشتن کانون گرم و سرشار از محبت در خانواده انجام نشده است و عواقب بی بند و باری اخلاقی که غرب به آن دچار شده است برای جامعه تبیین نشده است.
به جرأت می توان این ادعا را مطرح و اثبات کرد که حتی کسانی که فارغ از هر گونه قید و بند دینی به دنبال لذت صرف از مسائل جنسی هستند، فقط در صورتی که تعالیم اسلام در زمینه ارتباط زن و مرد و پوشش اسلامی را به عنوان یک سری دستورالعمل روانشناسی مورد تأیید روانشناسان روز دنیا رعایت نمایند، قادر به درک بالاترین لذات روحی و جسمی از ارتباطات خود خواهند بود.
این کلید اساسی برای یک حرکت فرهنگی جدی به سمت ارزش های اسلامی است. زیرا اگر افراد ببینند که تعالیم یک دین نیازهای روزمره وی را به بهترین وجه برآورده می سازد قطعا با علاقمندی بیشتر به آن پایبند می شود. دقیقا همان اتفاقی که برای خارجیانی که مسلمان شده اند، اتفاق افتاده است و سودمندی تعالیم دین را با تمام وجود خود درک کرده اند.
توهم مخفی ماندن پیامها در شبکه های اجتماعی با رمز نگاری گوشی و نرم افزار مربوطه بزرگترین آفت است. فرد حتی اگر مراقبت کامل کند که گوشی اش سرقت نشود و هک نشود و ... باز هم در تماسهای خود در فضای مجازی با دیگران چه آشنا و چه غریبه اطلاعاتی خصوصی از خود را لو می دهد حتی اگر عکس نامناسبی ارسال نکرده باشد که این اطلاعات می تواند دستمایه اخاذی شود لذا فردی که می خواهد در این محیط ارتباط برقرار کند باید از ابتدا این ارتباط را لو رفته بداند و بر مبنای این فرض تصمیم بگیرد که آیا وارد شدن به این ارتباط با ارسال این پیام خاص برای او ضرورت دارد یا عیب دارد یا نه؟ مواردی وجود دارد که حتی با صرف لو رفتن یک ارتباط صمیمانه بدون هر گونه حاشیه بین دو نفر زندگی شخص به هم خورده است .
معضل دیگر قراردادن عکسهای شخصی در پروفایل شبکه های اجتماعی است. نمی دانند که حتی عکس اگر کاملا پوشیده هم باشد چه مرد و چه زن فرد را در معرض این قرار می دهد که صورت وی را با فتوشاپ روی عکسهای غیر اخلاقی بگذارند طوری که تشخیص اصلی و فتوشاپ برای افراد عادی ممکن نیست و با پخش آن آبروی آنها در خطر قرار خواهد گرفت و از این طریق تحت فشار و گاهی اخاذی قرار می گیرند. چه رسد که خانمی عکسی با حجاب نامناسب در پروفایل خود بگذارد. اصلا درصد مزاحمت سایبری برای اکانتهایی که حتی از اسم فرد بدون عکس، بفهمند طرف خانم است یا بچه است به شدت بالاست. پس از ارسال چند پیام یک عکس یا فیلم غیر اخلاقی برای فرد می فرستند حال اگر مخاطب زن باشد یا بچه باشد چه اتفاقی حداقل برای اخلاق و روح و روان او می افتد؟ انحرافات اخلاقی، بر هم خوردن خانواده، بعضاً درگیری و قتلهای ناموسی از دیگر عواقب این موضوع است.

ایران هشدار: در خصوص حوزه ادله اثبات الکترونیک در وضعیت فعلی حقوقی کشور توضیح دهید. آیا مانند فضای سنتی قابلیت استناد در اثبات جرایم را دارند؟ چه تمهیداتی جهت استناد به این ادله بایستی اندیشیده شود؟ راهکارهای آن را تشریح فرمایید.
ادله الکترونیکی طبق مفاد قانون تجارت الکترونیک و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده است.
ماده 6 قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است»
همینطور ماده 7 آن قانون بیان می کند: «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است».
البته با شرایط خاصی که در آن قانون در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال امضای الکترونیکی باید شرایط خاصی داشته باشد که سند الکترونیکی که با آن امضاء شده است، حکم سند رسمی را پیدا کند.
ماده685 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه ای نیز بیان می دارد: »چنانچه داده‌هاي رايانه‌اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي که از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري داده‌ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است».
بنابراین از نظر قانونی مشکلی برای استناد به این ادله وجود ندارد. البته آیین نامه هایی در این زمینه پیش بینی شده است که هنوز برخی آیین نامه های مربوطه به تصویب نرسیده اند.
اما مهمترین مشکل در این زمینه اولاً فقدان بستر فنی لازم برای مستندسازی این ادله است و ثانیاً غلبه دیدگاه سنتی در جامعه و به ویژه مسئولان سنتی مبنی بر عدم پذیرش این ادله است.
پیشنهادی که به صورت ویژه جهت کاربردی تر شدن ادله الکترونیکی در جامعه و به ویژه دستگاه های قانونی وجود دارد این است که همچون سایر کشورها تشکیلاتی مشابه سازمان پزشکی قانونی که نظرات کارشناسی پزشکی ارائه می دهد که برای تمامی قضات قابل استناد است، برای جمع آوری و مستندسازی و گزارش ادله الکترونیکی نیز یک سازمان منسجم این چنینی وجود داشته باشد تا مشکل عدم پذیرش قابلیت استناد این ادله به صورت سلیقه ای از بین برود.

ایران هشدار: در خصوص خلأهای زیرساخت های فنی در حوزه های فضای مجازی کشور که منجر به شکل گیری تخلفات و جرایم می گردد، توضیح دهید. به نظر حضرت عالی چه نهادهایی اعم از دولتی و غیر دولتی در حال حاضر می توانند در این حوزه اقدامات سازنده داشته باشند.

بحث در این زمینه بسیار مفصل است. به صورت خلاصه می توان موارد ذیل را اشاره کرد:
1) ضرورت اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه.
2) ضرورت به روز رسانی سیستم عابربانک ها و به کارگیری کارت های هوشمند به جای کارت های مغناطیسی فعلی به لحاظ جلوگیری از کپی شدن کارت ها.
3) ضرورت به کارگیری راهکارهای فنی پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی با قراردادن پیامک تأیید برای خریدهای اینترنتی از ناحیه بانک ها که هزینه برای بانک ها دارد و معمولاً در این موارد مقاومت می شود.
4) ضرورت پیشگیری از صدور کارت های بانکی و سیم کارت ها با مشخصات جعلی و به گونه ای که دسترسی به شخص حاصل نشود و ضرورت مقابله با بازار سیاه اینگونه کارت ها و سیم کارت ها با طراحی روشی که فرد نتواند کارت عابربانک یا سیم کارتی با هویت جعلی یا با سوءاستفاده از هویت دیگران دریافت کند و یا سایر افراد نتوانند از سیم کارت یا کارت عابربانکی که به نام دیگران است، استفاده کنند.
5) ضرورت اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات به منظور بالابردن امنیت اطلاعات.
6) ضرورت جایگزینی تلگرام با یک نرم افزار داخلی قدرتمند و سپس فیلتر کردن آن با قوت و قدرت به لحاظ فجایع ایجاد شده ناشی از این نرم افزار صهیونیستی و ...

ایران هشدار: چه امتیازها یا خلأهایی در حوزه قانون گذاری در فضای مجازی وجود دارد؟ چرا برخی قوانین مرتبط با این حوزه همچون قانون تجارت الکترونیک علی رغم تصویب متروک مانده است؟

ما نیازمند قانون جامعی در این زمینه هستیم. قوانینی که سال ها قبل در این زمینه تصویب شده اند، پاسخگوی نیازهای واقعی این فضا نیستند. ضمن اینکه حتی قانون جرایم رایانه ای که در سال 1388 تصویب شده است در حال حاضر نقایص و نقاط ضعف فراوان دارد و برخی اعمال مجرمانه با اهمیت که در فضای مجازی اتفاق می افتد را پوشش نمی دهد یا ضمانت اجرای ضعیف برای آن پیش بینی شده است. علاوه بر آن باید برای الزام بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه در بحث احراز هویت اشخاص مسئولیت های ویژه در نظر گرفته شود و در موارد خاصی که قصور آن ها منجر به عدم شناسایی متهم می شود ملزم به جبران خسارت زیان دیدگان شوند تا تمهیدات فنی لازم را هر چه زودتر فراهم سازند یا در بحث صلاحیت رسیدگی، نیازمند تحول جدی هستیم. یک پرونده جرایم رایانه ای نیازمند تحقیق و کشف جرم در شهرهای مختلف کشور است که سیستم قدیمی نیابت پاسخگوی سرعت و کیفیت مورد نیاز نیست. باید سیستم یکپارچه و آن لاینی وجود داشته باشد که در آن واحد با یک دستور الکترونیکی احراز هویت شده، تمامی تحقیقات مرتبط با یک جرم در سراسر کشور همزمان و با سرعت پیگیری شود تا بتوانیم به سرعت واقعی در برخورد با مجرمان سریع رایانه ای دسترسی پیدا کنیم. این امر نیازمند زیرساخت های قانونی لازم می باشد.
قوانینی همچون قانون تجارت الکترونیک نیز به لحاظ عدم وجود متولی خاص از یک سو و عدم آشنایی مردم با حقوق و تکالیف قانونی مندرج در آن است که متروک می مانند.
وجود یک مرجع عالی در زمینه فضای مجازی کشور همچون شورای عالی فضای مجازی و پرداختن آن به این مسائل زیرساختی با یک تشکیلات چابک ضروری است. در حال حاضر شورای عالی فضای مجازی نتوانسته است منویات مقام معظم رهبری و انتظارات دلسوزان فضای مجازی کشور را برآورده سازد که امید است با تشکیل زیر مجموعه های کارشناسی و بهره گیری از نیروهای جوان و کارآمد موجود در کشور هر چه سریعتر خلأهای موجود فنی و قانونی شناسایی و مرتفع شود. 

 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.