کسب و کار الکترونیک
«اقتصاد دیجیتال» اصطلاح نسبتا تازه‌ای است که اولین بار سال ۱۹۹۵ شنیده شد. حالا به اندازه‌ای در این حوزه ارزش افزوده خلق می‌شود که هیچ دولت و سرما‌یه‌گذار عاقلی حاضر به چشم‌پوشی از آن نیست. ارزشی که سهم آن در تولیدات ملی کشورها سال به سال در حال افزایش است. در ایران نیز محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات مدعی است سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در ۸ سال اخیر جهش قابل‌توجهی داشته و تا پایان امسال به ۷/۲ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ناخوش‌احوال ایران خواهد رسید.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال تفاهم برای رفع چالش الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی پذیرندگان پرداخت‌یارها و کسب‌وکارهای کوچک هستند، طبق پیشنهادی که هم اکنون در حال بررسی است کسب‌وکارهای کوچک که تراکنش‌های مالی‌شان از سقفی بالاتر نخواهد رفت یک نماد اعتماد بدون ستاره دریافت می‌کنند که برای دریافت این نماد اعتماد، فقط باید اطلاعات پایه خود از قبیل کدملی و نامشان را ثبت کنند.
ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی این روزها تبدیل به یکی ازدغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران این حوزه شده است. نوع و مدل فعالیت در فضای مجازی همچنین تنوع رگولاتوری فضای مجازی و تنوع کسب و کارهای فعال در این حوزه موجب شده تا علاوه بر اینکه سیاستگذاران با چالش مواجه می‌شوند فعالان این حوزه نیز با تنوع تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه مواجه شوند. حال قوه قضائیه نیز خواستار ساماندهی این فضا شده است.
یکی از مسائل بسیار مهم دنیای کسب و کار و رقابت، آگاهی به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های کسب و کارهای اینترنتی می‌باشد. به عبارت دیگر برای رسیدن به درک صحیح از عرصه کسب و کارهای اینترنتی و موفقیت در این زمینه باید علاوه بر شناخت این حوزه، به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ضروری آن آگاهی داشت.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با رشد ۲.۶ برابری، ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال ۹۹ به یک‌هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان رسید.
شاپرک طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری به آنان اعلام کرده است که از مردادماه حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده مالک نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می‌شود و از تخصیص پایانه به موارد نا منطبق جلوگیری خواهد شد.
به دنبال تشدید شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت های ناشی از این بیماری و همچنین نگرانی ها در خصوص کمبود واکسن کووید-۱۹ و تاثیر این بیماری بر اقتصاد شکننده کشورهای آسیایی، صنعت دیجیتال در این منطقه با رونق فراوانی روبرو شده است.
تدوین مقررات کیف الکترونیکی پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازیگران جدید در این خصوص انجام‌ شده و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل است.
مارک لور، مدیر بخش اقدامات دیجیتال وال‌مارت می‌گوید: «هنوز بسیاری از تجارت‌های مبتنی بر پیام در شرکت‌ها از طریق نیروی انسانی انجام می‌شوند، اما در آینده‌ای نه‌چندان دور، هوش‌مصنوعی حتی امکان پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های مبهم مشتریان را فراهم می‌آورد؛
اداره دولتی تنظیم بازار چین در پیش‌نویس یک قانون جدید مجازات‌هایی برای تخلفات قیمت‌گذاری کالا و سرویس در پلتفرم‌های تجارت الکترونیک این کشور تعیین کرد.
بخشی از این مشکلات به دلیل سیستم‌های فنی مانند تبلیغات و اخبار دورغی است که در فضای مجازی منتشر می‌شود و پایه و اساسی ندارند. البته با توجه به دستورات اجرایی از سوی آمریکا برای قطع همکاری کشورها در حوزه فناوری اطلاعات، سختی‌هایی در دسترس نبودن تجهیزات ایجاد شد اما این موضوع باعث نشد که ما در این مسیر پیش نرویم.
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: بر اساس گزارش عملکرد اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از ۲۱ درصد شکایت‌های خرید اینترنتی، مربوط به عدم تامین کالا یا خدمت از سوی کسب و کارهاست.
برای اینکه کسب و کارهای مجازی مکمل خوبی برای تولیدکننده‌های ساخت داخل باشند و نقش خوبی را در فضای مجازی برای فروش محصولات آنها و عرضه به بازار ایفا کنند، به طور قطع باید موانع کاری این بخش هم نه تنها رفع شود، بلکه بدرستی نیز پشتیبانی شوند.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال در صنایع سنتی خبر داد.
نرخ بازگشت سرمایه‌ بالا، عدم وابستگی به جابه‌جایی و محدودیت‌های جغرافیایی، هزینه پایین‌تر ارایه کالاها نسبت به سایر کسب‌وکارها بخشی از ویژگی‌های مهم شرکت‌های حوزه ICT است که در خلق ارزش اقتصادی در کشور نقش مهمی برعهده دارند.
اقتصاد دیجیتال یک ویژگی مهم دارد که ضمن اینکه اقتصاد را مقیاس‌پذیر و توسعه پذیر می‌کند موجب می‌شود که درجه شفافیت در نظام اقتصادی بالا برود.
ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای کمک به تیم‌های فعال در حوزه اینترنت اشیاء و فناوری‌های خاص مانند بلاکچین اعلام آمادگی کرد.


اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران فضای مجازی از ۹ هزار کسب‌وکار متخلف شکایت کرده‌اند.


تا کنون برای حفاظت از داده‌ها و نحوه حکمرانی آنان ۵ لایحه تدوین شده است که از میان این لوایح لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده درمراحل تصویب در هیات وزیران را طی می‌کند.
سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است که پیش‌بینی می‌شود این سهم تا پایان امسال به ۷.۴۵ درصد برسد.
انتها1234567
سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۸۲سامانه استعلام شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای

ایران هشدار

درباره ما

تماس با ما

ایمیل

آپارات

دسترسی ها

کلاهبرداری ارتباطی

قمار و شرط بندی

هشدارها

مطالب برگزیده

قوانین و مقررات

اینفوگرافیک

مصاحبه

لینک های مرتبط

اطلاع رسانی فروش مستقیم

اینماد

پلیس فتا

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی

مرکز ملی فضای مجازی